اصل . و گواه بر گواه روا نباشد مگر در ديون و عقود ، و در حدود روا نباشد . و روا بود كه دو كس [ بر يك گواهى ] گواهى دهند ، آنگه بر گواهى ديگرى . و چون مدعى عليه را سوگند داده باشند به بينه مدعى حكم نكنند ، دليلش اجماع اين طائفه است ، و آنكه روايت كرده‌اند از پيغمبر ص : « من حلف فليصدق و من حلف له فليرض » ، يعنى : هر كه سوگند خورد بايد كه راست خورد ، و هر كه براى وى سوگند خورند بايد كه بدان راضى شود . آنگه فرمود : « و من لم يرض فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ » . و مدعى عليه را رسد كه سوگند بر مدعى رد كند ، لقوله تعالى : أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ ، و مراد به اين آنست كه « بعد وجوب ايمانهم » ، يعنى پس از واجب بودن سوگند ايشان ، براى آنكه اجماع است كه سوگند رد نكنند پس از آنكه سوگند خورده باشد . و از رسول ص روايت است كه : « المطلوب اولى باليمين من الطالب » ، مطلوب يعنى : مدعى اولاتر است بسوگند از طالب يعنى : مدعى عليه . و اين حديث دليل است بر آنكه هر دو مشتركند در مطالبت سوگند ، اما مدعى عليه اولاتر است به آن . و روا نبود حاكم را كه حكم كند بعلم خود ، يا بگواه ، يا باقرار ، يا بسوگند ، و به راى ، و اجتهاد ، و قياس ، و بنامهء حاكمى ديگر ، نشايد حكم كردن ، و اگر چه گواه گواهى دهد كه اين نامهء آن حاكم است . و اگر مشافهة با وى گويد كه بنزد من ثابت شده است ، هم حكم نتوان كردن . دليلش اجماع اين طايفه است . ديگر آنست كه به آنچه ذكر كرده شد علم حاصل نشود ، و روا نباشد بىعلم حكم كردن ، لقوله تعالى : لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ و از عموم اين آيت بدر نرود [ مگر ] آنچه آن را دليلى قاطع بيرون برد . و بينه بينهء خارج باشد ، يعنى ، بينه مدعى ، نه بنيه داخل كه مدعى عليه است . لقوله ص : البينه على المدعى و اليمين على من انكر » . و اگر هيچ يكى ازيشان صاحب يد نباشند ، و هر دو را گواه باشد ، حكم آن را باشد كه گواهان وى عادلتر باشند . و اگر متساوى باشند در عدالت ، حكم آن را باشد كه گواهان وى بيشتر باشند . و اگر متساوى باشند ميان ايشان قرعه زنند ، بر نام هر كه برايد ، وى را سوگند دهند . و اگر در تصرف هر دو باشد ، و هيچ يكى را گواه نباشد ، آن چيز ميان ايشان مشترك باشد ، هر يكى را نصفى بود . و اگر حاكم را معلوم شود دروغ گواهان ، حكم خود را باطل گرداند ، و ايشان را تعزير بزند ، و مشهور گرداند ، و آنچه بر آن حكم كرده باشد باز گيرد اگر ممكن باشد ، و اگر نه از گواهى بدروغ غرامت آن ستاند . و اگر آنچه بدان گواهى داده باشند ، كشتن يا حد زدن بوده باشد ، قصاص كند . و اگر از گواهى رجوع كند بشبهه‌اى كه بوى درآمده باشد ، ديتش لازم باشد . و حاكم را بايد كه از براى حكم وقتى معين گرداند كه خاصه آن وقت براى حكم بنشيند ، و در آن وقت هيچ كارى ديگر